السيد الطباطبائي ( مترجم : شيروانى )
174
ترجمه و شرح بداية الحكمة ( فارسى )
باشد . براى مثال ، نمىتوان جسمى را در نظر گرفت كه وزنش در واقع مردّد بين دو مقدار متفاوت باشد ، بلكه حتما وزنش در خارج ، يك مقدار مشخص مىباشد و همينطور شؤون ديگرش . با توجه به امور سهگانهء فوق مىگوييم : يك شىء پس از معدوم شدن هرگز اعاده نمىشود ، زيرا اگر اعاده شود موجود اعاده شده تعيّن عددى نخواهد داشت ، يعنى نمىتوان گفت : معاد اول است يا معاد دوم و يا غير آن ، زيرا هيچ امتياز و فرقى ميان آنها نيست . نه آنكه ما نمىتوانيم تشخيص دهيم كه معاد اول است يا معاد دوم و يا معاد ديگر ، بلكه در واقع نيز هيچكدام از اينها تعين ندارد از طرفى ، شىء تا از هر جهت متعين و متشخص نباشد موجود نمىشود . نتيجه آنكه اعادهء معدوم محال مىباشد . دليل متكلمان بر جواز اعادهء معدوم و ردّ آن احتجّ المجوّزون بأنّه لو امتنعت إعادة المعدوم ، لكان ذلك إمّا لماهيّته ، و إمّا للازم ماهيّته ؛ و لو كان كذلك لم يوجد ابتداء ، و هو ظاهر ، و إمّا لعارض مفارق ؛ فيزول الامتناع بزواله . و ردّ بأنّ الامتناع لأمر لازم لكن لوجوده و هويّته ، لا لماهيّته ، كما هو ظاهر من الحجج المتقدّمة . و عمدة ما دعاهم إلى القول بجواز الاعادة زعمهم أنّ المعاد ، و هو ممّا نطقت به الشرائع الحقّة ، من قبيل إعادة المعدوم . و يردّه : أنّ الموت نوع استكمال ، لا انعدام و زوال . قائلين به امكان اعادهء معدوم چنين استدلال كردهاند : اگر اعادهء معدوم ممتنع باشد اين امتناع ، يا به خاطر ماهيت آن است يا به خاطر لازم ماهيت ؛ كه در هر دو صورت ، [ نه تنها اعادهء آن ، بلكه ] وجود ابتدايىاش نيز محال مىبود ، و يا آنكه به خاطر عارض مفارق آن است كه در اين صورت ، با زوال آن عارض ، امتناع بر طرف مىشود . در ردّ اين استدلال گفتهاند : منشأ امتناع اعادهء معدوم امرى است لازم ، اما نه